مهاجمة "أسطول الحرية" خرق صارخ للقانون الدولي

قامت القوات الاسرائيلية فجر هذا اليوم (31/05/2010) بمهاجمة " أسطول الحرية" المؤلف من خمس سفن تحمل مساعدات انسانية، تموينية وطبية، لقطاع غزة المحاصر منذ نحو اربع سنوات وعلى متنها حوالي 650 من المدنيين.، وأسفر ذلك عن سقوط قتلى وجرحى،حسب مختلف المصادر، بما في ذلك المصادر الرسمية الاسرائيلية.

وتؤكد جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، باعتبارها جمعية انسانية وطنية تسترشد باحكام القانون الدولي الانساني ومبادىء الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر، ان هذا السلوك الاسرائيلي يشكل مخالفة صارخة لاحكام القانون الدولي العام والقانون الانساني من حيث:

اولا: مهاجمة السفن في المياه الدولية التي يتوجب ان تتمتع فيها حركة الملاحة بحرية تامة.

ثانيا: تحمل السفن مساعدات انسانية ضرورية لقطاع غزة المحاصر، والذي يحتفظ بوضعه القانوني كأرض محتلة، وما يترتب على سلطات الاحتلال الاسرائيلي، في ضوء ذلك، من مسؤوليات وتبعات قانونية، من ضمنها ان تبذل قصارى جهدها لتزويد السكان الخاضعين لاحتلالها بالمواد الغذائية والامدادات الطبية وان تسمح لهم بتلقي طرود الاغاثة المرسلة لهم. ( المادتان 55 و 62 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب).

ثالثا: لا تشكل السفن، بطبيعتها او حمولتها او غايتها، اي خطر او تهديد عسكري لدولة الاحتلال الاسرائيلي من شأنه تقديم مسوغات قانونية لاعتراضها ومهاجمتها.

وعليه، تطالب جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالافراج عن السفن بكامل حمولتها واطلاق سراح من كانوا على متنها، وتقديم العلاج المناسب للجرحى،وأن تتحمل كامل مسؤولياتها القانونية تجاه قطاع غزة المحتل، من خلال رفع الحصار المفروض عليه، وتزويده بما يلزم من امدادت طبية وغذائية وغيرها من متطلبات الحياة، واحترام حقوقه، طبقا لاحكام القانون الدولي الانساني. كما تطالب الأسرة الدولية، ممثلة بمجلس الامن والجمعية العمومية للامم المتحدة، والدول الاطراف في اتفاقيات جنيف، تحمل مسؤوليتها القانونية بهذا الشأن. وتدعو اللجنة الدولية للصليب الاحمر التحقق مما جرى والعمل على تأمين سلامة المحتجزين وتقديم العلاج المناسب للجرحى، وتوفير كشف باسماء الضحايا والمصابين والمحتجزين.