الرئيسية » الأخبار »
30 كانون الأول 2008

بيان رقم (3) الهلال الأحمر الفلسطيني يندد بإستهداف المنشئات الطبية في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

 صعدت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة، مستهدفة المدنيين وممتلكاتهم، والمنشآت ووسائل النقل العائدة للمؤسسات الإنسانية والطبية وغيرها من المؤسسات المدنية التي ليست لها أي نشاطات عسكرية في النزاع المسلح الدائر، ما يعد خرقاً واضحا لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.


ففي الساعة 08:30 من صباح اليوم، (29/12/2008)، قصفت قوات الإحتلال الإسرائيلي منطقة تل الهوى، في مدينة غزة، التي تقع فيها مدينة النور الطبية، التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ما ألحق أضراراً مادية عديدة في مبانيها، وبعض سيارات الإسعاف التي كانت مرابطة داخل مبنى الإسعاف والطوارئ.


وقد تم إخلاء الطواقم الطبية من مبنى الإسعاف والطوارئ المعروف "بمبنى 101"، ومخازن الأدوية ومستودعات مواجهة الكوارث، حفاظا على أروحهم وسلامتهم، علماً أن صاروخاً سقط في منطقة المبنى ولم ينفجر حتى الآن.


وقد طالت شظايا القصف معظم المبانى في مدنية النور ومن ضمنها مبنى الإسعاف و الطوارئ، والمبنى الإداري، ومستشفى القدس، والحق بها أضراراً جسيمة، حيث تحطم معظم زجاج النوافذ، والأبواب، وسقطت بعض الجدران داخل المباني، وتعطلت أجهزة الإتصال، وأتلف بعض الأثاث وأجهزة الحاسوب.


ولم تسلم باقي المنشآت الطبية الفلسطينية من القصف، فقد تعرض مستشفى الشفاء لأضرار مادية جسيمة أيضا، وتعدى ذلك إلى إستهداف الطواقم الطبية، ما أدى إلى إستشهاد أحد أفراد هذه الطواقم، وإصابة عدد آخر منهم، إضافة إلى المرضى بداخل المستشفى. كما سقطت أجهزة التنفس الإصطناعي وزجاج النوافذ المحطم على المرضى داخل الغرف.


إننا في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نحذر من خطورة القصف العنيف والمتواصل على قطاع غزة، ومن تداعياته الإنسانية. ونناشد الأسرة الدولية ممثلة بمجلس الأمن، والجمعية العمومية، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949، تحمل مسؤولياتهم القانونية بالعمل، وليس فقط القول، على وقف السلوك الإسرائيلي المخالف لقواعد القانون الدولي ، ونطالب بفتح ملفات تحقيق في كافة الجرائم الإسرائيلية التي حدثت في قطاع غزة. كما نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وباقي أعضاء الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمؤسسات الإنسانية والإغاثة الدولية، الاطلاع بمسؤولياتهم إزاء ما يجري، والوفاء بواجبهم في تقديم المساعدة الإنسانية، وبذل قصارى جهدهم للتخفيف من معاناة المدنيين، والجرحى، والمرضى، وتوفير الإمدادات الطبية، والخدمات الإنسانية الطارئة، كون لهؤلاء الضحايا الحق القانوني والطبيعي في تلقي المساعدة الإنسانية، وأن من واجب هذه المؤسسات تقديم هذه المساعدة.