تصريح صحفي رداً على نتائج تحقيق جيش الإحتلال الإسرائيلي بخصوص مجزرة تل السلطان

 (رام الله – 21/4/2025): أصدر جيش الاحتلال نتائج تحقيقه في مجزرة تل السلطان - رفح التي راح ضحيتها 14 فرداً من فرق الإنقاذ، بينهم 8 مسعفين تابعين للجمعية، في رفح. وتأتي هذه النتائج لتؤكد إصرار الاحتلال على حجب الحقيقة عن العالم، وترسيخ معاييره المزدوجة في التقييم، من خلال ترسيخه لثنائية مرفوضة في تعامله مع المنظمات الميدانية على أساس الهوية، حيث اعتبر سلوك جنوده مقبولأ تجاه اعدامهم طاقم الإسعاف وطاقم الدفاع المدني، فيما اعتبر سلكوكهم غير مقبول لذات الجريمة فيما يخص موظف الأونروا الذي استشهد مع نفس الطاقم في نفس الحادثة.

تستند نتائج تحقيق الاحتلال إلى الادعاءات المغلوطة المعتادة، بأن فرق الإنقاذ في غزة  تابعة لحركة حماس، لتبرير جريمة الحرب المتمثلة في استهداف الطواقم الطبية بشكل عام، وجريمة الحرب المتمثلة في استهداف الطواقم والمركبات التي تحمل الشارة المحمية بموجب اتفاقيات جنيف بشكل خاص. كما تشير النتائج إلى أنه تم إبلاغ المنظمات المعنية بالحادثة فور وقوعها، لتمكينها من الوصول إلى الموقع وإخلاء جثامين الشهداء، وهذا ادعاء كاذب أيضاً حيث أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كانت علنية وشفافة في متابعتها لهذه الحادثة، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودعواتها للمجتمع الدولي للتحرك للسماح لفرق الإنقاذ بالوصول إلى موقع الحادث، ولم تحصل الجمعية على هذا التنسيق  من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدخول الموقع إلا بعد 7 أيام من الحادثة.

تتجلى سياسة الاحتلال في تزوير الحقيقة بشكل منهجي في هذا التحقيق المزعوم الذي يتصف بالانحياز المطلق لصالح جنوده وحمايتهم من المسائلة الدولية، وتدعو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي إلى مقارنة نتائج تحقيق الاحتلال بالأدلة الواضحة التي تدحض نتائجه؛ إذا كانت الفرق قد استُهدفت بالفعل عن طريق الخطأ، فلماذا يواصل الاحتلال احتجاز المسعف أسعد نصاصرة؟ يجب ألا يُقابل لجوء الاحتلال المعتاد إلى الادعاء بأن البعثات المحمية استُهدفت عن طريق الخطأ في محاولة بغيضة للتنصل من مسؤولياته عن انتهاكاته المتكررة للقانون الإنساني الدولي بالصمت.

ندعو المجتمع الدولي إلى عدم الأخذ بنتائج تحقيق الاحتلال المفبركة، وندعو المجتمع الدولي إلى دعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في عملها حالياً مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة بهدف إجراء تحقيق مستقل لكشف الحقيقة وراء هذه الجريمة المرتكبة.