"يوم للجميع" اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة

(البيرة:2122020) يحيي العالم في الثالث من ديسمبر من كل عام اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة، لتعزيز الوعي المجتمعي بقضاياهم وحقوقهم،  وتأتي المناسبة هذا العام والعالم بأسره يعيش جائحة كورونا، التي أدت الى إصابة ووفاة الملايين، عوضا عن الخسائر الاقتصادية في مختلف بلدان العالم والتحاق فئات جديدة في كل بلد في خط الفقر .

تعد فلسطين من الدول التي ترتفع بها نسبة الإعاقة، حيث تشير الاحصاءات الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي 2011 بأن نحو 2.7% من السكان أي ما يقارب 135 ألف شخص من ذوي الاعاقة، وهم من الفئات الأكثر تضرراً من الجائحة، إلى جانب معاناتهم في الأوضاع العادية التي تتمثل بالفقر وقلة الوصول الى الخدمات والانتفاع منها.

إضافة إلى ذلك فما زال الأشخاص ذوي الاعاقة مثل غيرهم من فئات الشعب الفلسطيني، يعانون من آستمرار ممارسات الاحتلال الاسرائيلي غير القانونية،  وخاصة فيما يتعلق بسياسة الحصار ووضع الحواجز ومنع الوصول مما يؤثر بشكل مباشر على هذه الفئة.

بالرغم من  الحقوق التي يؤكد عليها قانون حقوق المعاقين رقم 9 للعام 1999، إلا أنه لا يوجد تطبيق فعلي كامل لجميع بنود هذا القانون، وهي حقوق أساسية لا يمكن للأشخاص ذوي الاعاقة أن يندمجوا في مجتمعاتهم بدون تلبيتها ، وخاصة حقهم في الخدمات الصحية والتامين الصحي  الشامل، التي نصت عليها رزمة خدمات  المعاق، وحقهم في العمل وفق القانون، وتخصيص 5% على  الأقل من الوظائف في القطاع الحكومي والأهلي الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة .وينطبق ذلك على حقهم في التعليم فحتى الآن ما زال أكثر من 50% من الأشخاص ذوي الاعاقة  أٌميين، وما زالت عقبات كبيرة تحول دون التحاقهم بالجامعات المحلية .

وكوَن جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني أحد المزودين الرئيسيين بالخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة، بمختلف أنواعها،  من خلال عشرات  المراكز التاهيلية وعدة برامج مجتمعية منتشرة في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، فإننا ننظر ببالغ الخطورة والقلق الى تراجع حركة الاعاقة في فلسطين التي تترافق مع جائحة كورونا، وانسداد الأفق السياسي والازمة الاقتصادية، مما ينذر بمزيد من التراجع في أوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة مقارنة بالعقدين المنصرمين .

وعليه، ترى الجمعية أولوية في إعادة الاعتبار وتفعيل المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة، كونه يشكل المظلة والاطار الجامع لكل الجهود والمؤسسات الفاعلة بهذا الموضوع ،سواء كانت خدماتية أو حقوقية . وهذا لا يتعارض مع الاستمرار في عملية تعديل القانون واللوائح التنفيذية للمجلس، ونرى أن إدماجهم في كل البرامج والمبادرات والمشاريع  الخاصة بالتخفيف من جائحة كورونا أمراً في غاية الأهمية، حتى لا يخرج الاشخاص ذوي الاعاقة من الجائحة وهم أشد فقرا واحتياجا.